ترحم نميخواهيم فقط حقمان را بدهيد
طبق آمار هماكنون 600 ميليون نفر در جهان به علل مختلف جسمي، رواني و اجتماعي دچار ناتواني و معلوليت هستند كه 80 درصد اين افراد در كشورهاي جهان سوم زندگي كرده و يك سوم آنها را كودكان تشكيل ميدهند. آمارها نشان ميدهد از هر 10 كودكي كه در جهان به دنيا ميآيد، يكي معلول متولد ميشود.

در طول تاريخ، جايگاه و شأن انسان متناسب با تحول و رشد فكري و فرهنگي تمدن بشري تغييرات زيادي يافته است. زماني انسانها بر حسب قوميت، نژاد، نسب و حتي ويژگيهاي ظاهري در طبقه خاصي قرار ميگرفتند و متناسب با آن طبقه حق برخورداري از موهبات گوناگون را مييافتند. بر حسب اين طبقات به تملك يكديگر در ميآمدند تا جايي كه مالكيت بر آزادي و اختيار يكديگر را حق خود ميدانستند. جايگاه و موقعيت معلولان اعم از جسمي يا ذهني نيز متمايز از اين وضعيت نبود. وجود افكار خرافي، تعصبات و كژانديشيها نسبت به اين افراد و نيز نبود امكانات و توانمنديهاي لازم براي مراقبت و نگهداري از آنها، وضعيتشان را دشوارتر ميكرد.
حبس معلولان در مكاني تنها و دور از ديد ديگران، زنده به گور كردن، رها كردن و بعضا سوءاستفاده از وضعيت ويژه اين افراد در جهت منافع فرادستان از موارد معدود برخورد با اين گروه بوده است.
در گذر زمان و در پي افزايش آگاهي و شعور جوامع، برخورداري از حقوق انساني بيش از پيش مطرح شد و اين خود افراد بودند كه خواهان داشتن جايگاه ويژه و مناسب خودشان در جامعه شدند.
با تلاش و كوششي كه در طول سالهاي متمادي از سوي گروههاي مختلف صورت گرفت است، ميزاني از اين تبعيضها و شرايط ناعادلانه كاهش يافته و امروزه شاهد نمود برخي از اين حقوق به صورت پيمان نامهها و بيانيههايي در سازمانهاي مختلف هستيم كه جوامع و حكومتها موظف به رعايت و پذيرش اين حقوق شدهاند. اينك اقشار مختلف اجتماع و ويژگيهاي خاص اين اقشار در تدوين پيمان نامهها مد نظر قرار ميگيرند به طريقي كه اصول و مباني بيانيهها، انوع قوميتها، نژادها، جنسيت، سن، مذهب و... را شامل ميشود و حتي ملاحظات فرهنگي و اجتماعي ويژه مناطق مختلف موضوع بسياري از پيمان نامههاو پروتكلها قرار ميگيرد. اين نمونهاي است از تلاش انسان براي دستيابي به جايگاه و بهرمندي از حقوق انساني خود.
ايجاد تعادل ميان سازمانها
در اين ميان گروههايي به علت شرايط خاص خود تنهايي قادر به دستيابي به حقوقشان نيستند. كودكان، سالمندان و معلولان كه جزو اين گروه قرار ميگيرند، نيازمند حمايت و مراقبتهاي اجتماعي هستند. در كشور ما بهزيستي به عنوان بزرگترين سازمان ارائه كننده خدمات به اين گروهها متصدي اجراي بسياري از طرحها و برنامههاي مورد نياز آنهاست. موضوع سلامت و ارائه خدمات مورد نياز معلولان قسمت عمدهاي از وظايف اين سازمان بزرگ تعريف شده است. در اجراي اين وظيفه سازمان بهزيستي ايجاد تعامل بين سازمانهاي مرتبط و تشكلهاي گوناگون را جزو اهداف خود ميداند و بر مشاركت بين بخشي و موجود در سطح جامعه و خارج از سيستم دولتي تاكيد ميكند.
طبق آمار سازمان بهزيستي در سال1387، 519 مركز روزانه آموزش حرفهاي بالاي 14 سال و 283 مركز آموزش و توانبخشي زير 14سال تاسيس شده است. 211 هزارنفر معلول از خدمات بهزيستي بهره گرفتند و 218 هزار نفر تحت پوشش كمك هزينه نگهداري با نرخ مصوب وزارت بهداشت هستند. در مجموع 746 مركز در سطح كشور، 46هزار و هشتصد نفر را تحت پوشش دارند كه 33 هزار نفر نيز از يارانه بهرهمند شدهاند.
اين آمار هرچند نشاندهنده گوشهاي از فعاليتهايي است كه سازمان بهزيستي براي ارائه خدمات به معلولان انجام داده است ولي با توجه به وسعت و دامنه خدمات مورد نياز اين افراد، شايد پاسخي قانعكننده براي اين گروه نباشد. در حالي كه سازمان بهزيستي به مشاركت دادن مردم در بحث سلامت و فرابخشي كاركردن اين سازمان تاكيد ويژهاي دارد تشكلها و انجمنهاي مردمي ميزان همكاري اين سازمان را مناسب ارزيابي نميكنند.
اصل 44 قانون اساسي با موضوع واگذاري وظايف دولت به بخش خصوصي در سازمان بهزيستي اغلب در حد تعاريف و تبصرههايي بدون پشتوانه اجرايي و عملياتي باقي ماندهاند.
هر چند در تطبيق اين اصل در سازمان بهزيستي شاهد رويكرد وديدگاههاي علمي و تخصصي مطلوبي چون مساله سلامت و جايگاه بخش مردمي در اين خصوص بودهايم، اما با درگير شدن سازمان با تعاريف و مواضع بروكراتيك، شاهد موانع زيادي در اجراي اين اصول هستيم.
نقش مؤثر تشكلها
سازمان بهزيستي با اذعان بر اينكه خواهان حضور تاثيرگذاري مستقيم و غيرمستقيم مردم و نهادهاي مدني در تمامي سطوح برنامههاي تاثيرگذار در سرنوشت آنهاست، قدمهاي بزرگي در اين راه برداشته است.
كمك گرفتن از خانوادهها و تشكلهاي مردمي در تعيين نيازهاي مختلف معلولان و بالا بردن كيفيت زندگي اين گروه، ايجاد فضاي مناسب و تشويقكننده براي مشاركت و نظارت مردم و ايجاد سيستم نظاممند و قانونمند نظارت نهادهاي مردمي، تعيين قابل قبولي از اصل 44 قانون اساسي ميتواند باشد، ولي اين به تنهايي كافي نيست. اجراي اين اصول، طالب تعاملات و ارتباطات مستقيمتري با گروههاي مرتبط است.
از سوي ديگر، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مفاهيم بسياري در اصول 21، 28و 29 قانون قابل تعميم به حقوق انساني و شهروندي معلولان و جانبازان است، اما به طور مشخص قانون جامع حمايت از معلولان، اقدام قانوني ديگري است كه در ارديبهشت ماه 1383 از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و ابلاغ آن از سوي رياست جمهوري در 17 خرداد 1383 انجام شد. به اين ترتيب، كشور ما هم به جمع حدود 50 كشوري پيوست كه داراي قانوني براي امور معلولان خود هستند. اين در حالي است كه از سال 2000 براساس پيشنهاد مكزيك، مجمع عمومي سازمان ملل متحد، كميتهاي متشكل از كشورهاي عضو را براي تدوين كنوانسيون جامع حقوق معلولان تشكيل داد. حدود 3 سال پس از تصويب قانون جامع در ايران، يعني دسامبر 2006، كنوانسيون جامع حقوق معلولان در مجمع عمومي به تصويب رسيد و براي امضاي كشورها از مارس 2007 (10 فروردين 1386) آماده شد. بنابراين، نوعي پيشگامي نسبت به تدوين لايحه و تصويب قانون جامع حقوق معلولان در ايران وجود داشته است.
كشورهايي كه كنوانسيون را امضا ميكنند، متعهد خواهند شد تا قوانيني را تصويب كنند و اقداماتي را در جهت حقوق معلولان انجام دهند و نيز قوانين و سنتهايي را كه بهگونهاي عليه معلولان تبعيضآميز است، كنار بگذارند. به محض تصويب اين كنوانسيون در مجمع عمومي سازمان ملل، 132 كشور در همان روز اول به آن پيوستند. هدف كنوانسيون، حمايت از حقوق معلولان، پيشبرد و دفاع از حقوق انساني و حرمت افراد معلول و رسيدگي به مشكلات اجتماعي آنها، دسترسي به عدالت، شركت در اجتماع، تحصيلات، سلامت، توانمندسازي و توانبخشي، مشاركت در زندگي فرهنگي، تفريحي و ورزشي، حضور آنها در محيطهاي مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با فرصتهاي مساوي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه اعلام شده است. همچنين بر اساس اين كنوانسيون، تبعيض در ازدواج و روابط شخصي و خصوصي براي معلولان حذف ميشود، معلولان از حق انواع خدمات آموزشي، سلامت و بهداشت با كيفيت و رايگان مانند ساير افراد برخوردار ميشوند و پيگيري اين حقوق، وظيفه دولتهاست. ايران به اين كنوانسيون نپيوسته و در حال بررسي مفاد آن است.
غير از دولت و حمايتهاي حقوقي، انجمنهاي مردمي از دير باز سهم زيادي در ارائه خدمات مورد نياز معلولان داشتهاند. انجمنهاي مردمي به علت ارتباط مستقيم با معلولان و داشتن اطلاعات و تواناييهاي مرتبط ميتوانند ارائه كننده خدماتي مطلوب باشند. در عين حال، نيازمند اعتماد، حمايت و پشتوانههاي اقتصادي كافي هستند. سازمان بهزيستي به عنوان مرجعي جهت ارائه خدمات مورد نياز اين گروهها حضور خود را اعلام كرده است، ولي انجمنها حمايت عملي سازمان را كافي نميبينند و در حالي كه خواستار تعامل بيشتر بهزيستي با آنها هستند، درگيريهاي سازمان بهزيستي با بروكراسي اداري را مانع جريان طبيعي اين تعاملات ميبينند. سازمانهاي مردم نهاد خواستار كوتاه شدن مسيرهاي بروكراسي هستند.
نياز به حمايت دولتي
مديران سازمانهاي مردم نهاد اغلب جهت دريافت كمكهاي مالي داراي مشكل هستند و خواستار واگذاري خدمات به آنها از سوي سازمان بهزيستي هستند.
انجمنهاي مردمي در طول فعاليتهاي چند ساله خود نشان دادهاند كه ميتوانند سهم بزرگ و مهمي در ارائه خدمات مورد نياز معلولان داشته باشند. اين انجمنها با داشتن ارتباط مستقيم و به علت اينكه اغلب از بدنه گروه معلولان تشكيل شدهاند قادربه شناسايي، نيازسنجي و رفع مسائل مرتبط با معلولان هستند. سازمان بهزيستي با استفاده از اين انجمنها قادر به پيشبرد بهتر و سريعتر خدمات مورد نياز گروههايي با نيازهاي ويژه خواهد بود.
ولي آنچه مسير اين تعاملات را هموار ميكند، چيزي فراتر از مناسبات قانوني و اداري مندرج در بخشنامههاست. وجود ديدگاه و نگرش انساني به افراد با نيازهاي ويژه، تاثير زيادي در نحوه عملكرد سازمان و انجمنها نسبت به اين افراد دارد. پذيرش اين قشر به عنوان اعضاي شهروند اين جامعه كه شايسته داشتن تمام حقوق انساني و اجتماعي هستند، اولين و مهمترين قدم در اين راه است. اين گروه در درجه اول افرادي هم شأن ديگران در تمام شوون انساني هستند و در درجه دوم، نيازمند خدمات ويژه به دليل داشتن شرايط خاص طبيعي هستند.
حق برخورداري از روابط اجتماعي در كنار ساير افراد اجتماع، دسترسي به امكانات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي موجود در جامعه، حق برخورداري از آموزش در جهت رسيدن به مهارت آموزي و خود كفايي همانند ساير شهروندان، براي اين گروه بايد در نظر گرفته شود. تسهيل امكانات حضور كودكان با نيازهاي ويژه در مدارس عادي علاوه بر كمك به رشد همه جانبه آنها به كاهش ديدگاه و نگرش منفي نسبت به آنها ياري ميكند. تغيير بينش و نگرش جامعه و عاديسازي حضور معلولان و گروههاي با نيازهاي ويژه در اجتماع جز با فراهم كردن زمينههاي حضور آنها بين ساير افراد جامعه امكانپذير نخواهد بود. ايجاد امكانات فيزيكي و حمايتي در مراكز مختلف جهت تسهيل استفاده اين افراد از اين مكانها و بعضا پذيرش اين افراد با همراه در مراجع قانوني بايد مورد تاكيد قرار گيرد. رسيدگي به نيازهاي ويژه اين گروه چون آموزشهاي تخصصي، بيمه مكمل، برقراري مستمري دائم براي معلولان كه از نظر رواني ميتواند سودمند باشد، احتساب جمعيت معلولان و نوع معلوليت آنها از سوي مركز آمار ايران، ارائه آموزشها و امكانات لازم به خانوادههاي اين افراد، ايجاد بنياد قيموميت و مراقبتهاي حقوقي از مواردي است كه به طور ويژه بايد در ارائه خدمات و برنامههاي در نظر گرفته شده براي اين گروه مورد توجه قرار گيرد.
انجمنهاي مردمي حمايت از گروههاي داراي معلوليت، خواستار توجه مسوولان ارشد بهزيستي و ديگر سازمانهاي مرتبط كشوري به نيازها و مسائل آنها هستند. خواستار برداشتن موانع اداري و بروكراسي اجراي خدمات مورد نياز معلولان ميباشند. آنها نيازمند دلسوزي و ترحم نيستند. خواهان حق انساني و طبيعي خود هستند؛ فراموش نكنيم آنان نيازمند حمايت و ياري ما هستند. همانگونه كه ما براي انسان ماندن، نيازمند وجود آنان هستيم.





